الخليج الان

البحرين الان | «مالية الشورى» تبحث مشروعي قانون «المعاملات المضمونة» و«التأمين ضد التعطل» | الخليج الان البحرينية

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025م، ومشرع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

واطلعت اللجنة على تفاصيل مشروعي القانون، وعلى مذكرة هيئة التشريع والرأي القانون بشأنيهما، وعلى قراري مجلس النواب الموقر، فيما قررت اللجنة طلب مرئيات عدد من الجهات المعنية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة لمزيد من الدراسة، في إطار الاستفسارات والملاحظات التي أوردها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

ويهدف مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة -حسب ما جاء في مذكرة رأي هيئة التشريع والرأي القانوني- إلى تحسين أداء مملكة البحرين في مجال الخدمات المالية باعتباره أحد المجالات العشرة التي يُعنى بها تقرير الجاهزية لأداء العمل (B-READY)، وهو تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي، يهدف إلى تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف دول العالم. بالإضافة إلى دعم تنمية القطاع الخاص عبر تمكين مؤسساته من تعظيم الاستفادة من أصولها، مما يسمح لها بالحصول على تمويل معقول عن طريق استخدام تلك الأصول كضمان، مع الاستمرار في تشغيلها والاستفادة منها.

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام موحد لحقوق الضمان يُطبق على جميع أنواع المنقولات، باستثناء المنقولات المستثناة صراحةً في مشروع القانون؛ حيث يهدف النظام إلى سد أي ثغرات قانونية وتجنب التناقض بين الأنظمة القانونية المختلفة التي قد تنطبق على حقوق الضمان. كما يسعى مشروع القانون إلى تنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، مع حماية حقوق المستثمرين، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة مملكة البحرين كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار.

ويهدف مشروع القانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل، إلى زيادة إعانة التعطل من (مائتي دينار) إلى (ثلاثمائة دينار) شهريًا للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن (مائة وخمسين ديناراً) إلى (مائتين وخمسين ديناراً) للمتعطلين من غيرهم.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر البحرين الان | «مالية الشورى» تبحث مشروعي قانون «المعاملات المضمونة» و«التأمين ضد التعطل» | الخليج الان البحرينية في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الوطن البحرينية ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الوطن البحرينية مع اطيب التحيات.

أخبار متعلقة :