البحرين الان | "تشريعية الشورى" تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروعين بتعديل قانوني "الجمعيات والأندية" و"المرور" | الخليج الان البحرينية

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما يشوب المادة (18) محل التعديل من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مما يحول حتى دون استثمارها لأموالها الفائضة في استثمارات منعدمة أو منخفضة الخطورة ومضمونة العائد. وتكون هذه المعالجة من خلال المزاوجة بين حظر المضاربات المالية عالية المخاطر بأموال الجمعيات، وإباحة الاستثمار الأمن البعيد عن المخاطر العالية؛ وذلك لتحقيق عائد مالي مضمون للجمعيات يساهم في رفد موازنتها ويُعاضد جهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.كما أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانون لمشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقد من مجلس النواب، والذي يهدف إلى مراعاة مرتكب المخالفة المرورية والتخفيف عنه في حالة التصالح، بالنزول بمبلغ التصالح من الحد الأدنى للغرامة إلى نصف الحد الأدنى للغرامة خلال كامل مدة الثلاثين يومًا المقررة للتصالح، في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي تجتاح العالم وما لها من تأثير كبير على المواطنين في تدبير أحوالهم المعيشية وضعف إمكانياتهم المادية، وتشجيع مرتكبي المخالفات المرورية على قبول التصالح، من أجل تقليل أعداد القضايا لدى محكمة المرور وتخفيف العبء على القضاة وتفرغهم للقضايا الأكثر أهمية.وقررت اللجنة إحالة مشروعي القانون إلى لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والخدمات لدراستهما بصفة أصلية.