ونوّه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أن ما تم توقيعه خلال الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم يشكل إضافة استراتيجية لمجالات التعاون الاقتصادي بين البحرين والمملكة المتحدة، وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون، والتي تعزز من حجم الاستثمارات المتبادلة، وتخلق فرصًا نوعية للنمو الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والصناعة، إلى جانب دعم جهود خفض انبعاثات الكربون.

وأشاد السلوم بما تضمنته الشراكة من استثمارات جديدة بقيمة ملياري جنيه استرليني من القطاع الخاص البحريني في السوق البريطانية، ما يعكس متانة الشراكة وثقة المستثمر البحريني في البيئة الاقتصادية بالمملكة المتحدة.

كما ثمّن السلوم اتفاقية التعاون الدفاعي التي تم توقيعها خلال الزيارة، معتبرًا أنها تكرّس الالتزام المشترك بحفظ الأمن الإقليمي، وتعزز من قدرات الشراكة الدفاعية والعسكرية بين البلدين، خاصة في مجال التعاون البحري والتدريب المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار في منطقة الخليج والمنطقة الأوسع.

وأكد السلوم أن هذه النتائج تمثل انعكاسًا واضحًا لما يحظى به مسار العلاقات البحرينية البريطانية من رعاية ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وبتوجيه ومتابعة دؤوبة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية البحرينية وجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الدولية، وتوسيع الفرص أمام المستثمرين البحرينيين في الخارج، في إطار مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها المملكة.

وختم السلوم تصريحه بالتأكيد على أن مجلس النواب، ومن خلال لجانه المختصة، سيواصل دعم كافة المبادرات والبرامج الاقتصادية التي تسهم في ترجمة مخرجات هذه الاتفاقيات إلى مشاريع وفرص حقيقية تخدم المواطن البحريني، وترفع من مستوى التنافسية الاقتصادية، وتعزز مكانة البحرين كشريك اقتصادي موثوق ومؤثر على الساحة الدولية.