ويهدف الاقتراح بقانون بشأن قانون الطفل إلى استكمال حلقات الأحكام والضوابط التي يقررها نص المادة (20) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2021م، والتي يترتب على مخالفة أيٍ منها عقوبةٌ جنائيةٌ مُقررةٌ بنص المادة (63) من القانون ذاته، وذلك لتنفيذ مقتضى أحكام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقرر بالمادة (20) من الدستور، التي تنص في فقرتها (أ) على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها".

ووجد الاقتراح بقانون ضرورة التدخل التشريعي لمعالجة العيب الذي تخلل الفقرة الأولى من نص المادة (63) من قانون الطفل النافذ، حيث يشير النص بشكل عام ومطلق إلى تجريم ومعاقبة كل من أنشأ داراً للحضانة، أو أدار دارًا للحضانة أو غير موقعها أو مواصفاتها، ومن ثم كان من اللازم تدارك هذا العيب بتدخل تشريعي يهدف إلى تعديل هذه المادة، وهو ما جاء به الاقتراح بقانون حين استبدل نص الفقرة الأولى من المادة (63) للنص على أن الفعل المجرم هو إنشاء دار للحضانة (بغير ترخيص)، أو إدارة داراٍ للحضانة أو التغيير في موقعها أو مواصفاتها (بغير موافقة وزارة التربية والتعليم)، ومن ثم تكتمل أركان مبدأ شرعية

الجرائم والعقوبات، بتحديد الالتزام وكيفية إجرائه وعقاب من خالف الالتزام أو الشروط أو الضوابط المحددة.

وفيما يتعلق بلجنة شؤون الشباب برئاسة رضا منفردي، فقد عقدت اللجنة 5 اجتماعات أنجزت خلالها تقريرًا حول الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الرياضة، حيث قرر المجلس في إحدى جلساته جواز نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى إيجاد صندوق يسهم في دعم وتمويل وتطوير الأنشطة الرياضية للهيئات الخاصة العاملة في ميدان الرياضة بما لا يؤثر في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في العمل بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالقطاع الرياضي في مملكة البحرين.

فيما عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة د. محمد الخزاعي 3 اجتماعات، ولقاء مع وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ولقاء مع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع، بهدف الاطلاع على أبرز المنجزات الوطنية على صعيد حقوق الإنسان.

كما شارك رئيس وأعضاء اللجنة، في الورشة الافتتاحية لسلسلة ورش إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2027-2031م) التي نظّمتها وزارة الخارجية، إلى جانب مشاركة رئيس اللجنة في عدد من الورش حول الخطة الوطنية لحقوق الانسان، والتي يترأسها وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني.