هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر في إطار متابعة تطورات القضية الخاصة بالغش التجاري المنسوب لشركة أسواق الدعيسي ذ.م.م التجارية؛ صرح المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام بأن النيابة العامة لم تنشر أسماء المتهمين على نحو ما يتردد، وإنما وإزاء ما ثبت لها من حيازة المتهمين في تلك القضية كميات من السلع الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية، وقيامهم بتزوير بيانات الصلاحية عليها وطرحها للبيع والتداول، فقد رأت نشر معلومات تتعلق بماهية السلع وبمصدرها، تمثلت هذه المعلومات في اسم المنشأة التجارية ومستودعها، والتي ارتكبت فيها تلك الوقائع، ووزعت السلع الفاسدة منتهية الصلاحية من خلالها وباسمها، وكان ذلك لإحاطة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والحيلولة دون التعامل على السلع الغذائية المنسوبة لتلك الشركة والامتناع عن استهلاكها، حماية لهم وحفاظاً على الصحة العامة ولتجنب الأضرار المتوقعة عن تداول واستهلاك تلك السلع الغذائية الفاسدة، في الوقت الذي يباشر فيه المختصون بوزارة الصناعة والتجارة تنفيذ قرارات النيابة بحصر وضبط ما تم تداوله في السوق والمعروض منها للبيع، خاصة وأن تقرير الوزارة قد أشار إلى أن من بين تلك السلع ما انتهت صلاحيته منذ ثلاث سنوات، وبعض هذه المواد الغذائية من أصناف اللحوم.

وأضاف في هذا السياق، بأن النيابة العامة وإن كانت قد تمكنت من السيطرة على منافذ البيع التابعة للشركة بما أصدرته من قرارات، إلا أن الخشية من وجود السلع الفاسدة بحوزة المواطنين والمقيمين وإمكان استهلاكها؛ دعت النيابة إلى الإعلان عن مصدرها بنشر اسم الشركة وبيانات مستودعها القائم على التوزيع في الأسواق، وكان ذلك باستعمال ما خولها القانون من الحق في النشر وفقاً لمؤدى المادة 246 من قانون العقوبات، ولما قدرته من اعتبارات الصالح العام، ودفع أخطار حالة وأضرار محتملة تحيق بصحة الناس قد يصعب تداركها.

هذا وبالنسبة إلى الوقائع التي تداولها البعض بمقولة أن النيابة العامة لم تنشر أسماء المتهمين فيها على غرار ما فعلت في القضية موضوع تحقيقات النيابة الجارية، فجدير بالذكر أن تلك الوقائع قد اقتصرت على ضبط المخالفة وماديات الجريمة في الحال، ولم يمتد النشاط الإجرامي فيها إلى ترويج الأصناف أو السلع محل الجريمة مثلما هو الحال في القضية الماثلة، والتي ثبت فيها ترويج وتداول وعرض السلع الغذائية الفاسدة في الأسواق، والذي أوجب على النيابة المبادرة بالنشر لحماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على الصحة العامة.