هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع الخليج الان ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بحضور سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، و أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، وعدد من المسؤولين في الهيئة والوزارة.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الهيئة والوزارة مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة إعانة التعطل من 200 دينارًا إلى 300 دينارًا شهريًا للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، ومن 150 دينارًا إلى 250 دينارًا للمتعطلين من غيرهم.

كما ناقشت اللجنة مع علي عبدعلي بوحسين الوكيل المساعد للعلاقات العمالية بوزارة العمل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إنهاء عقد العامل للأسباب الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار للمجتمع وتنميته، من خلال إلزام أصحاب العمل بإرفاق التقارير المالية وأية مستندات أخرى مع الإخطار، وكذلك استحقاق كامل التعويض المقرر، ومراعاة قيام أصحاب الأعمال بالتدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود عمل المواطنين إلا في الحالة الملحة ووفقًا للضوابط التي يحددها القانون.

وبحثت اللجنة في ذات الاجتماع، مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يهدف لمنح صاحب العمل مهلة زمنية مقدارها 30 يوما لتجديد تصريح العمل لتجنب العقوبة المقررة بموجب المادة (36) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006، وجاء مشروع القانون للإسهام في تقليل الدعاوى المرفوعة على أصحاب العمل أمام القضاء، وتجنب وقوع صاحب العمل في المخلفة وتجنيبه توقف نشاطاته، والحد من العمالة غير النظامية وتعزيز الرقابة والإشراف على سوق العمل.

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

من جانبها أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيسة لجنة الخدمات، بالتعاون البنّاء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مملكة البحرين، والذي يعكس روح العمل الوطني المشترك، والحرص المتبادل على سن التشريعات والقوانين التي تستجيب لتطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم المتجددة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس حرص ممثلي السلطة التنفيذية على الحضور الفاعل والمستمر لاجتماعات لجان مجلس الشورى، مما يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات التشريعية والتنفيذية

وثمّنت د. السلمان الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعاونهم المثمر مع اللجنة لمناقشة التشريعات ذات الصلة بسوق العمل والتأمين الاجتماعي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل والحماية الاجتماعية، ويعزز من الاستقرار المعيشي للمواطنين.