وفيما يتعلق بمشروعات القوانين، فقد نظر المجلس في 38 مشروعًا بقانون، تم إحالة 30 منها إلى الحكومة لرفعها إلى جلالة الملك المعظم بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب عليها، فيما أعاد المجلس 7 مشروعات بقوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، وذلك بعد مناقشتها، واتخاذ ما يلزم من قرار بشأنها، في حين اختلف المجلسان مرتين حول مشروع قانون واحد مما يتطلب اجتماع المجلس الوطني بشأنه طبقا للمادة (85) من الدستور، في مقابل 12 مشروع قانون مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس.

كما شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، اهتمامًا متزايدًا بالمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس من أجل الارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية، سواء من خلال التقدم باقتراحات بقوانين تستهدف استحداث تنظيم تشريعي جديد، أو عبر التعديل على النصوص القانونية القائمة لضمان ملاءمتها للسياسة التشريعية لمملكة البحرين.

وقد أحال مجلس الشورى إلى الحكومة ما مجموعه 7 اقتراحات بقوانين، جرى بحثها ومناقشتها وإقرارها خلال جلسات المجلس، فيما جرى رفض اقتراح بقانون واحد، بينما يستمر النظر في 3 اقتراحات بقوانين لدى اللجان المختصة.

كما أقر المجلس تقريرين بشأن الحسابات الختامية والبيانات المالية، بينما تستمر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في النظر في حسابين ختاميين آخرين قيد الدراسة.

وعلى صعيد الأداء الرقابي لمجلس الشورى المتمثل دستوريًا في الأسئلة البرلمانية، فقد بلغ عدد الأسئلة الموجهة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى الوزراء، ما مجموعه 23 سؤالاً، وصل رد بشأنها وتم عرضها على جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، تتعلق بالشؤون المالية والاجتماعية والعمل والصحة والخدمات والتعليم والبيئة، والشؤون القانونية، وتشمل هذه المجالات مختلف أوجه السياسة العامة للحكومة، وتمثل في الوقت نفسه محور اهتمام لدى المجتمع البحريني الذي يحرص مجلس الشورى على مواكبة تطلعاته كافة.