ودعت الوزارة الشركات الاستشارية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، والراغبة في المشاركة، التقدم حسب الشروط والمواصفات التي سترد في وثائق المناقصة، مشيرة إلى أن مدة العقد ستمتد لمدة عام.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، دشنت ملتقى ومعرض صناعة الحلال وخدماته في فبراير الماضي، وهو الأول من نوعه، حيث أكدت خلاله بأن البحرين تولي اهتماماً كبيراً بصناعة الحلال في شتى مجالاتها المختلفة، في الوقت الذي تشهد سوق الحلال العالمية نمواً متسارعاً، ما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات الحلال؛ وذلك من خلال تأسيس منظومة وطنية للحلال، تهدف إلى توحيد وتسهيل إجراءات الحلال، مع ضمان التثبت من كون المنتجات المتداولة ضمن معايير الحلال، وتطبق على جميع منتجات وخدمات قطاع الحلال، إذ تقوم الوزارة عبر جهاز التقييس الوطني بالعمل مع الشركاء في القطاع العام والخاص والمنظمات الإقليمية والإسلامية، لاعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتعلقة بالحلال؛ لوضع البنية التحتية لعمل المنظومة.

من جهتها تتابع غرفة وتجارة البحرين توسيع قطاع صناعة الحلال وإبرام الاتفاقيات الدولية المؤثرة، من خلال توقيع العديد من مذكرات التعاون مع شركات خاصة عالمية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التوصيات الطموحة، أهمها إنشاء مركز الحلال التابع لوزارة الشؤون البلدية والزراعة لتلبية متطلبات التصدير للأسواق، بما فيها المملكة العربية السعودية، والحصول على شهادة «الحلال» وشهادة HACCP» لدخول السوق.

كما تسعى الغرفة لجعل البحرين مركزاً إقليمياً لتصدير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الحلال، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في تجارة وصناعة الحلال وخدماتها.