وعقدت اللجنة 27 اجتماعاً ولقاءً مع فرق عمل، فيما بلغ عدد المراسلات الصادرة منها 337 مراسلة، وتم إقرار 31 تقريراً وتقديم 147 رأياً، وقال فردان إن اللجنة انتهت من 40 موضوعا بصفة أصلية، اشتملت على التقارير والاقتراحات التي تم التوافق عليها بين اللجنة ومقدمي الموضوعات، وأنهت 153 موضوعاً بصفة إخطار كان أكبر عدد فيها للاقتراحات بقانون، والتي بلغت 59 اقتراحا بقانون. وأشار النائب فردان إلى أن نسبة الإنجاز قد بلغت 91% بينما تبقى 25 موضوعاً بنسبة 9% قيد الدراسة، كان من بينها 9 مشاريع بقانون ومثلهم اقتراحات برغبة و6 اقتراحات بقانون وقرار لمجلس الشورى.

ونوه بأبرز الموضوعات التي درستها اللجنة وهو مرسوم بقانون بتعديل قانون الشورى والنواب واستحداث أحكام تنظيمية خاصة ببطلان العضوية، وكذلك مرسوم بقانون السلطة القضائية مضمونة النص على كون المسائل المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء، بالإضافة إلى مراسيم بقوانين خاصة بالانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقانون المحاماة واللائحة الداخلية للمجلسين، وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.