وأكد المسقطي أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وشدد على أن إيمان المملكة بأهمية التنوع الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية المتوازنة والشاملة، لافتًا إلى أن هذا التنوع يتيح قدراً أكبر من المرونة في مواجهة التحديات.

وأضاف أنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف دون شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الاستدامة لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة حتمية لضمان استمرارية النمو لصالح الأجيال القادمة، مؤكداً أن تحقيقها يتطلب تبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة، ترتكز على أسس التنويع والكفاءة والابتكار والعدالة الاجتماعية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد.

وفي كلمته التي ألقاها خلال أعمال منتدى “نحو تنمية مالية اقتصادية ومستدامة”، لفت المسقطي إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، مما يستدعي من الجميع العمل بروح الشراكة وتحمل المسؤولية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.