وأضاف: “نأمل أن يكون يوم الخميس يومًا مميزًا للصحفيين بإقرار قانون جديد يدعم حرية الرأي والتعبير، ويلغي عقوبة الحبس، ويخفف الغرامات، ويعزز التنظيم في الصحافة الإلكترونية والجانب التقني، ويرسخ الضمانات المهنية". وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم هو الإطار الذي تستند إليه هذه التحولات التشريعية، منوهًا إلى أن الإعلام البحريني يتمتع بسقف عالٍ من الحرية، ويضطلع بدور وطني محوري في نقل رسالة البحرين إلى الداخل والخارج.

من جانبه، رحب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي بالوزير، مؤكدًا أهمية الدعم الرسمي للقطاع الصحفي، لا سيما في ظل التحديات المهنية والاقتصادية. كما شدد رؤساء التحرير على أهمية مأسسة التعاون بين الجهات الرسمية والصحف، وضمان التدفق السلس للمعلومات، وتمكين الصحافة من أداء رسالتها.

وأكد رئيس تحرير صحيفة الوطن عبدالله الهامي أهمية أن يسهم القانون الجديد في تخفيف المسؤوليات المبالغ فيها عن رؤساء التحرير، خصوصًا فيما يتعلق بتعيين المسؤولين عن الأقسام السياسية والدولية، معتبرًا أن ذلك من شأنه “خلق ديناميكية متجددة في العمل الصحفي”. وأشار إلى أهمية التحول الإلكتروني في إنتاج المحتوى، والتوسع في التعاقد مع الصحف المحلية لشراء المحتوى، ما يُشكل نموذجًا ناجحًا للدعم، ويجب تعميمه على مؤسسات وهيئات أخرى.

وأشار عدد من رؤساء التحرير إلى أهمية التوسع في دعم المحتوى المحلي، والاستفادة من التجارب الناجحة التي طبّقتها الوزارة في رمضان الماضي، لتوفير موارد إضافية مستقرة للصحف، بعيدًا عن الدعم المؤقت.

وأكد الوزير في ختام اللقاء أن الوزارة منفتحة على كافة المبادرات التي تصب في تطوير الصحافة، واعدًا بالعمل على تعميم التجارب الناجحة، والسعي إلى خلق شراكات مع جهات أخرى تخدم استدامة المهنة وتنوع مصادرها.