البحرين الان | مجلس الشورى يناقش مشاريع قوانين جديدة وأوضاع مالية في الجلسة السادسة والعشرين | الخليج الان البحرينية

وأكد مقرر اللجنة الدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة أن مشروع القانون متحققًا على أرض الواقع، حيث أن هناك عدة جهات تختص برقابة وضبط العقود الحكومية قبل إبرامها، سواءً كانت رقابة داخلية في الجهات أو رقابة خارجية، فقد وضعت وزارة المالية الدليل المالي الموحد الذي يتضمن إجراءات وأحكامـًا رقابية لتنظيم المعاملات المالية الحكومية وللرقابة على الأصول والأموال الحكومية، كما تضع وزارة المالية قوالب محددة للعقود الحكومية، وحددت لها ضوابط وقواعد استرشادية واضحة.

وأشار المعاودة إلى أن العقود الحكومية تخضع لرقابة جهات أُخرى ذات صلاحيات رقابية، منها مجلس المناقصات والمزايدات، في حين يختص ديوان الرقابة المالية والإدارية بالرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات الحكومية المنصوص عليها فيه. وإنه طبقـًا للفقرة الأولى من البند (9) محل مشروع القانون، تختص الهيئة بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تُثيرها العقود الحكومية، وذلك دون تحديد قيمةٍ للعقد، وبذلك فإن للجهة أن تطلب رأي الهيئة في أي مسألة قانونية في أي عقد مهما كانت قيمته. كما أن الفقرة الثانية الخاصة بمراجعة العقود التي لا تقل قيمتها عن (300 ألف دينار) لم تمنع الجهات من حقها في طلب مراجعة عقد معين حتى ولو قلت قيمته عن الحد الأدنى المذكور، كما أن العقود الحكومية تخضع للرقابة التشريعية من خلال الأدوات الرقابية التي يتمتع بها مجلس النواب، وكذلك للرقابة القضائية التي تنشأ عند النظر في منازعات العقود.

وأوضح المعاودة أن مشروع القانون يمثل عُدولًا عن السياسة التشريعية القائمة في تنظيم الاستثمار، حيث انتهج المشرّع سياسة تشريعية حديثة في تنظيم الاستثمار واقتناص أفضل الفرص الاستثمارية بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، وخصوصـًا بالنسبة للتعاقدات الحكومية التي تتطلب السرعة، وإن النزول بالحد الأدنى سيؤدي إلى زيادة العقود المعروضة على الهيئة، مما يُؤثر على جودة العمل ومرونة وسرعة عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات، كما يُؤدي لتعطيل المصالح فيما يتعلق بالعقود المرتبطة بتقديم خدمات أساسية وضرورية للمستفيدين، وسيُؤثر أيضًا على مرونة سير إجراءات عمليات الشراء والبيع التي تقوم بها الجهات ويطيل أمدها، فضلاً عن زيادة الأعباء الإدارية على الهيئة.

وقرر المجلس عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

كما بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حول البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأكد الدكتور أنور خليفة السادة مقرر اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م؛ بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023م، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

وأشار السادة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أصدر رأيه المهني بشأن بيانات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م دون تحفظ، موضحًا: "أن البيانات المالية المشار إليها تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لمجلس الشورى كما في 31 ديسمبر 2024م، ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات لائحة المجلس المالية".

وأوضح السادة أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة على بيانات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م؛ إعمالا للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، ومعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية "الإنتوساي"، وتشيد اللجنة بالتزام الأمانة العامة لمجلس الشورى باعتماد المعايير المحاسبية الدولية المهنية في إعداد البيانات المالية، وخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول بيانات المجلس المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من أي تحفظ.

وأكد السادة أن الأمانة العامة لمجلس الشورى قامت بدور كبير في ضبط المصاريف العامة خلال السنوات السابقة وعدم تجاوزها للاعتمادات المالية السنوية المقررة لها؛ مما مكنها من توفير فائض تلجأ إليه في وقت الحاجة الضرورية وذلك لتنفيذ مشاريعها وبرامجها في الوقت المناسب دون التأثير على خططها أو المساس بالبرامج التي بنيت عليها الميزانية بشكل جوهري، مشيرًا إلى أن البيانات المالية الختامية للمجلس كفاءة عالية للإدارة المالية المتبعة، عبر حسن إدارة الموجودات الثابتة وتحصيل مصروفات سابقة، إلى جانب تحسين إيرادات ذاتية أخرى للمجلس.

وأوضح السادة أن البيانات المالية الختامية للمجلس اتسمت بالدقة والضبط في وضع تقديرات الميزانية، وذلك يظهر من خلال الأرقام الفعلية بشكل واضح، مما يؤكد تفعيل السياسات المالية بشكل صحيح عبر اتباع المعايير المحاسبية الدولية.

وقرر المجلس الموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

كما أخطر المجلس بعدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.