البحرين الان | وزير العدل: إتاحة إنجاز معاملات التوثيق إلكترونياً بشكل كامل | الخليج الان البحرينية

وحول خدمة التوثيق المرئي، بيّن الوزير أن هذه الخدمة الجديدة الاختيارية ستُطبق تدريجياً، حيث تم تحديد 31 نوعاً من المعاملات في المرحلة الأولى، بهدف التدرج في تطبيق هذه الخدمة، ومنها على سبيل المثال التوكيل الرسمي الخاص، ووثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وإقرار بالموافقة على تعديل وضعية عقار، وتوكيل لتأسيس شركة، وغيرها من المعاملات، لافتاً إلى إمكانية الحصول على هذه الخدمة داخل وخارج مملكة البحرين.

وقال الوزير: إن «خدمة التوثيق المرئي، تعكس التطوير المتواصل الذي شهده قطاع خدمات التوثيق، حيث كان الحضور الشخصي متطلباً لازماً لإنجاز المعاملة في السابق، بعدها تمت إتاحة إمكانية انتقال الموثق الخاص إلى المستفيدين، وصولاً إلى إمكانية إنجازها عن بعد دون الحاجة للحضور الشخصي، على أن تكون جميع المعاملات المنجزة خاضعة لإشراف ورقابة إدارة التوثيق والتنفيذ بالوزارة». وذكر الوزير، أن هذه الخدمة توفر العديد من المزايا والتسهيلات، ومنها إضافة خاصية إلغاء الوكالات عبر الدخول على رابط الخدمة بالمفتاح الإلكتروني وإجراء العملية مباشرة عن طريق النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى الاستعلام عن المعاملات.

ولفت إلى أن هذه الخدمة المستحدثة ستشهد المزيد من التطور والتوسع في مراحل لاحقة، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى إدخال المزيد من التطويرات على الخدمة في المرحلة الثانية، ومنها إدراج معاملات البيوع العقارية وغيرها، وكذلك الاستفادة من مميزات المفتاح الإلكتروني المطور «ekey2.0».

وأعرب الوزير عن الشكر للجهود التي بذلتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وشركة بلوكس للاستشارات الحاسوبية، وفريق العمل بالوزارة وبالأخص إدارة التوثيق والتنفيذ وإدارة تقنية المعلومات، على دورهم في تنفيذ مشروع التوثيق المرئي.

من جانبها قدّمت مدير تقنية المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفاء الهاجري، عرضاً حول أبرز مزايا خدمة التوثيق المرئي، وبيان خطوات استخدام الخدمة، مع تقديم نموذج للشكل الجديد لمعاملة التوثيق. وأشارت إلى أن منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة تم إدراجها ضمن خدمة التوثيق المرئي، بما يسهم في تقليص وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة.

وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، إن المستندات الورقية ستظل كما هي وثائق معتمدة، وذلك في رده على سؤال لـ«الوطن»، حول مصير المستندات الورقية التي صدرت قبل نظام مشروع التحول الإلكتروني، مشيراً إلى صعوبة ذلك كون المستند الإلكتروني ينعكس أثره على جهات أخرى، لكنه أوضح أنها ما زالت موجودة وقائمة كخيار ثان لمن يرغب في تنفيذ معاملته من خلالها.

وحول أسعار التوثيق المرئي الجديد، أوضح المعاودة أنه بقيمة 6 دنانير، مشيراً إلى المميزات التي تتحقق في هذا النظام، حيث يمكن لأي جهة أو حتى دولة أخرى التحقق من سريان ومصداقية ومعلومات المستند عبر الكود الرقمي الموجود فيه، كما يتيح إلغاء المستند في أي وقت يرغب فيه دون الحاجة للعودة إلى الموثق من جديد أو جهة أخرى.

وأضاف المعاودة، أن التوثيق الإلكتروني متاح باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن إجراؤه من البحرين وخارجها للعميل حيث يمكن أن يقوم بملء البيانات، أو يطلب من الموثق إتمام ذلك نيابة عنه.من جانبها أشارت وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دانة الزياني، إلى أن البيوع العقارية ستكون ضمن المرحلة القادمة من النظام حيث توجد مجموعة من المعاملات لم يتم تضمينها في النظام، وستكون ضمن المرحلة التالية، فيما أكد القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ نايف الذوادي أن دور إدارة التوثيق والتنفيذ المستقبلي سيكون دوراً رقابياً على أعمال كاتب العدل الخاص.من جانبها شرحت مدير تقنية المعلومات بوزارة العدل وفاء الهاجري، مزايا خدمة التوثيق المرئي، مشيرة إلى أن الخدمة تتكامل إلكترونياً مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث يمكنها الربط مع نظام التسجيل العقاري للتأكد من حالة العقار وعدم وجود أي قيود عليه، والربط مع نظام المحاكم للتأكد من عدم وجود دعاوى جنائية على أطراف المعاملة.

وأشارت إلى أنه يمكن الربط مع إدارة شؤون وأموال القاصرين للتأكد من أهلية أطراف المعاملة، والربط مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للتحقق عما إذا كان الطرف متوفى من عدمه، بجانب الربط مع نظام المسجل العام للتأكد من صحة وسريان رخصة المحامين، والربط مع نظام المسجل العام للتأكد من صحة وسريان رخصة كاتب العدل الخاص.

وأوضحت الهاجري، أن النظام يسمح بإمكانية تفعيل الجلسة المرئية بين الموثق وأطراف المعاملة والاستغناء عن الحضور الشخصي، وتفعيل التوقيع الإلكتروني عن طريق إدخال رمز التحقق OTP والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وحفظ المعاملة بصيغة Blockchain لحمايتها من التزوير وإمكانية تداولها إلكترونياً بين الجهات والمؤسسات الرسمية.

كما يسمح أيضاً بإمكانية إلغاء المعاملات الخاصة بكاتب العدل الخاص، والاستغناء عن التداول الورقي للمعاملات في نظام التوثيق المرئي، وتوفير الوقت والجهد.

وأوضحت أنه يمكن تقديم المعاملة الجديدة عن طريق التسجيل في المفتاح الإلكتروني، تفعيل خدمة الإشعارات، ملء بيانات مقدم المعامل، اختيار كاتب العدل الذي يرغب في التعامل معه، إضافة المرفقات ويتم تحديدها عبر النظام، إضافة بيانات الوكالة في حال وجودها، إضافة معلومات إضافية في حال وجودها مثل رقم الرخصة، بالإضافة إلى مراجعة جميع البيانات وإمكانية تعديلها بالرجوع إلى الصفحات السابقة.

وشارك في المؤتمر الصحفي، وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف دانة الزياني، ونائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية علي جناحي، والوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نايف الذوادي.

وقام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بتكريم كاتب العدل الخاص المحامي محمد الوسطي، لإجرائه أول معاملة بواسطة خدمة التوثيق المرئي، والتي تم إنجازها خلال الساعة الأولى من إطلاق الخدمة.