وأوضحت أن الغرض من إنشاء هذه الشركة القابضة هو تمكين الهيئة أو الحكومة مستقبلاً من تملك حصص في شركات محطات إنتاج الكهرباء والماء التي سيتم تأسيسها، علماً بأن الشركة القابضة لا تمارس أي نشاط تشغيلي باسمها، بل ينحصر دورها الأساسي في تملك أو المشاركة في تملك الاستثمارات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والماء أو المجالات ذات الصلة.

وتابعت الهيئة أن الشركة القابضة لا تزال في مرحلة التأسيس، ونظراً لطبيعة عملها كشركة قابضة، فإنها لن تقوم بأية عمليات تشغيلية مباشرة، مما يعني أن التكلفة السنوية لتشغيل هذه الشركة ستكون محدودة، وستقتصر على بعض المصروفات الإدارية.

وفيما يتعلق بملكية الشركة، فإنها مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين كما تم توضيحه سابقاً.

ولفتت الهيئة الى أن عمل الشركة القابضة يقتصر على تملك الشركات والاستثمارات كما هو مبين سلفاً، وبالتالي فإنه لا علاقة للشركة القابضة بتكلفة وحدة الكهرباء أو وحدة الماء، كما أنه لا علاقة لها أيضاً بالتسعيرة المحتسبة على المواطن في مسكنه الأول والتي يتم تحديدها من قبل الحكومة وفقاً للآليات المعمول بها في هذا الشأن.