قطر الان | تركي الخاطر: رفع تدريجي لسن التقاعد المبكر من 40 إلى 50 سنة | الخليج الان

قطر الان | تركي الخاطر: رفع تدريجي لسن التقاعد المبكر من 40 إلى 50 سنة | الخليج الان
قطر الان | تركي الخاطر: رفع تدريجي لسن التقاعد المبكر من 40 إلى 50 سنة | الخليج الان

يأتيكم هذا الخبر برعاية موقع الخليج الان شرح السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أبرز الملامح التي شملها القرار الأميري بزيادة المعاشات، ومنح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وقال في حديث لبرنامج "الغبقة" في تلفزيون قطر إن صدور القرار بزيادة معاشات كل متقاعدي الدولة، يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات، وهذا يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم، وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها والحفاظ على قوتها الشرائية، مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها للصندوق،
وأوضح أنه وفقا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سيتم رفع المعاشات كحدٍّ أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة بما لا يقل عن (15.000) ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4,000) ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن، وذلك لجميع المتقاعدين وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 2002، والمتقاعدين العسكريين وفقا لأحكام القانون 13 لعام 2006، ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، وسينتفع من هذه الزيادة حوالي (28,381) متقاعدا، مع تحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكثر من (28) مليار ريال.

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

e57980066c.jpg

 

20220420_1650407809-47361.jpeg

 

20220420_1650407809-38680.jpeg

* المتقاعدون مستقبلا

وبالنسبة لمن سيتقاعدون مستقبلا بعد صدور القانونين الجديدين، وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون، أكد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن القيادة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة، وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى للمتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين، لتأمين حد أدنى للمعاش، وإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك، والذي سيسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظل هذين القانونين، موضحا أنه قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وبذلك بوضع الحد الأدنى للمعاش بما يتلاءم مع مستوى المعيشة في قطر، وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة.

* أهداف الإصلاحات

وحول الأهداف التي يتطلعون إليها من وراء الإصلاحات التي تمت على قانون التقاعد والمعاشات، أوضح سعادته أن المخاطر التي تواجه الآن صناديق التـأمينات الاجتماعية في العالم، هي قضية الاستدامة المالية للصناديق، وقد أوضحت جميع الفحوصات الاكتوارية التي قاموا بها، وجود مخاطر تهدد ديمومة تلك الصناديق، ومن أسبابها انخفاض مستوى التمويل المتمثل في الاشتراكات، والمزايا التي تقدم لا تتناسب مع هذا التمويل، المتمثلة في المعاشات وسهولة الحصول على التقاعد المبكر، بالإضافة إلى مخاطر خارجية مرتبطة بمؤشرات ديموغرافية اقتصادية، مؤكدا أنه من أجل ذلك تضمن القانونان حزمة من الإصلاحات، في الخصائص التأمينية شملت زيادة الاشتراك الشهري والرفع التدريجي خلال 5 سنوات لسن التقاعد المبكر، ألا وهو من عمر 40 إلى 50 سنة، والحد الأدنى للخدمة أيضا تم رفعه من عمر 15 إلى 25 سنة، مقابل زيادة على التغطية التأمينية، وهو بإضافة العلاوات والبدلات، ومنح مكافأة مع المعاش لمن يستمر فوق 30 سنة في حال بلوغه سن الـ 60... وتابع قائلا: ولابد أن نشير أن أنظمة التأمينات الاجتماعية المعمول بها في قطر، قائمة على مبدأ تكافلي من خلال مساهمات اشتراكات حالية بين المتقاعدين، فالمخاطر موزعة بين المشتركين والمتقاعدين، وجهة العمل والدولة، وليس وفق المفهوم المتداول، ألا وهو أن المتقاعد ما يتم دفعه له هو نتاج لاشتراكاته، هذا أمر صحيح إلى حد ما، إلا أن الاشتراكات التي تحصل من قبل الموظف، عندما يتقاعد لا تكاد تكفي معاشه لـ 3 سنوات، وهنا يقوم بالدفع أو تمويل معاشه المشتركون الآخرون، وهذا هو مبدأ التكافل.

* بدل السكن

وبشأن إضافة بدل السكن للمؤمن عليهم كعلاوة في حساب الاشتراك، بين سعادته أن إضافة اي علاوة لراتب حساب الاشتراك هو لتقليل الفجوة بين ما يتقاضاه الموظف وهو على رأس عمله وبين معاشه التقاعدي، منوها إلى أن إضافة بدل السكن قللت الفجوة، وأصبح الآن نسبة تغطية المعاش بالنسبة لراتب الموظف تتراوح من 70 إلى 87 %، بينما كانت في السابق حوالي 67 %، وهذا حتى لا يتعرض الموظف لانخفاض كبير في دخله الشهري، وعند انتهاء خدمته وإحالته للتقاعد، فإضافة علاوات دائما سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين قيمة الراتب الذي يتقاضاه خلال فترة عمله، وبين معاشه التقاعدي.

تعديلات نظام التقاعد

وحول أبرز ملامح التعديلات لنظام التقاعد المدني والرفع التدريجي لسن التقاعد المبكر من 40 سنة إلى 50 سنة والرفع التدريجي للحد الأدنى لمدة الاشتراك من 15 إلى 25 سنة على أن يكون بينهما 20 سنة خدمة فعلية وزيادة نسبة تخفيض المعاش بالنسبة للاستقالة من 2 % إلى 2 ونصف في المائة أما إذا كان انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بسبب صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يكون التخفيض بنسبة 3 % ذلك عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الــ 60 للذكور وسن 55 للإناث.. موضحا أن قانون التقاعد العسكري يتم تطبيق تخفيض المعاش عند التقاعد المبكر بمثل النسب المطبقة في النظام المدني عند الاستقالة والفصل بالإضافة إلى تخفيض المعاش بنسبة 1 ونصف في المائة بحالة قبول الإحالة للتقاعد..

إخضاع القطاع الخاص للتأمينات

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

وردا على سؤال حول إخضاع القطاع الخاص بشكل كامل تحت مظلة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كإحدى مزاياه والميزة التي ستضاف للقطاع الخاص والصندوق.. أكد الخاطر أن أحد أهم الأهداف الرئيسية للهيئة ولقانون التأمينات الاجتماعية هو توسيع تغطية التأمين لتشمل جميع المواطنين كونه حقا للجميع وقد لا تكون هناك إضافة للصندوق من ناحية مالية لأنه سيزيد من التزاماته المستقبلية إلا أن الهدف اجتماعي وهو ضمان وجود غطاء تأميني لجميع المواطنين والذي أقره الدستور بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وجاءت هذه الخطوة بشكل كامل من أجل تشجيع المواطنين على الانخراط في هذا القطاع والذي من شأنه أن يحفز نمو هذا القطاع وتخفيف العبء على طلب الوظيفة العامة في القطاع الحكومي وهذا بحد ذاته يخدم الأهداف الإستراتيجية للتنمية البشرية في الدولة..

التأثير على سوق العمل

وحول حساب المعاش للمؤمن عليه بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات بينما كان يحتسب سابقا على أساس آخر 5 سنوات وما الهدف من تقليص المدة وكيف سيؤثر ذلك على سوق العمل.
قال سعادته: لقد تم تقليص المدة بهدف التقريب مع القطاع الحكومي ومحاولة توجيه وتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص وخاصة أن معظم المشتركين الحاليين في القطاع الحكومي بنسبة 83 % من إجمالي المشتركين وهذه نسبة عالية في النظام المدني وأيضا أن خفض المتوسط لــ 3 سنوات سيضمن حصول المؤمن نفسه على أعلى متوسط لحساب تسوية في المعاش لذا تأمل الهيئة أن يكون هذا التقليص لسنوات رواتب الاشتراك حافزا ومشجعا للقطريين للعمل في القطاع الخاص وبالتالي سيتم تخفيف العبء على الدولة من تزايد الطلب على الوظيفة العامة ومن جهة أخرى تنشيط القطاع الخاص.. فضلا عن البنود المتعلقة بالقطاع الخاص تم إضافة ما يسمى بنظام شريحة الدخل والذي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء الموقر وتوضيح الهدف منه والفئة المستهدفة والفوائد العائدة عليهم من الاشتراك بهذا النظام..

الفئات المستهدفة

أما الفئات المستهدفة من هذا النظام وهو نظام اختياري هم الذين لا تنطبق عليهم شروط الخضوع الإلزامي للاشتراك في النظام أي هم الأفراد الذين لا يعملون لدى جهة عمل أو يمتلكون حصة في جهة عمل وليس لديهم راتب ثابت بموجب عقد عمل مثل العامل لحساب نفسه بمهام حرة أو حرفة يزاولها بموجب ترخيص من السلطات المختصة مثل الأطباء والمحامين وصاحب العمل سواء كان منفردا أو شريكا في الأعمال التجارية أو الصناعية أو الخدمية وغيرها والعاملون من أفراد أسرة صاحب العمل أو العامل نفسه لحساب نفسه وهذا تسري أحكام هذا القانون عليهم اختياريا ويختار المؤمن عليه شريحة دخل تكون مناسبة لمستوى دخله التقديري وسيصدر قرار من مجلس الوزراء سيحدد خصائص هذا النظام بشكل مفصل في الأيام القادمة..
وعن إمكانية سماح القانونين المدني والعسكري لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة إلا أن القانون حصره في القطاع الخاص لماذا والضوابط تحكم هذه الميزة.. قال سعادة الخاطر: نأمل أن يكون هذا عاملا مساعدا لتحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية الدولة في القطاع الخاص عن طريق تحفيز المواطنين للانخراط في هذا القطاع فضمان معاش تقاعدي مع راتب كمصدر دخل إضافي سيدفع المتقاعدين للبحث عن عمل في القطاع الخاص وخاصة أن هناك متقاعدين في أعمار صغيرة قادرون على العمل.. وسيساعد في زيادة مصدر الدخل لهم.. وعند عودة المتقاعد من جهة حكومية للعمل في القطاع الخاص يخير بين الاستمرار في صرف المعاش وعدم الخضوع للقانون وبالتالي يستفيد من الراتب في الوظيفة الجديدة وبين وقف صرف المعاش والخضوع لأحكام القانون وهذا الأمر من شأنه تحفيز جهات العمل حتى في القطاع الخاص لاستقطاب المتقاعد القطري وتوظيفه لأنها لن تتحمل أي تكلفة في هذه الحالة.

طبيعة المكافآت

وحول طبيعة مكافأة المدة الزائدة على 30 عاما لمدة الاشتراك والتي تصرف لصاحب المعاش عند انتهاء خدمته وعلاقتها بمكافأة نهاية الخدمة أكد سعادته على ضرورة الفصل بين مزايا العمل ومزايا التقاعد والحصول على مكافأة المدة الزائدة على 30 عاما لمدة اشتراك لا تمنع ولا تحول دون الانتفاع بأي مكافآت أخرى تقرها القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بجهة العمل.
ونظرا لأن الحد الأقصى لمدة الاشتراك هو 30 سنة للحصول على ما نسبته 100 % من راتب حساب الاشتراك مع تحقيق شرط العمر تم إضافة هذه الميزة من أجل تشجيع القطري على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة حتى وإن استوفى شروط استحقاق المعاش وهذه إحدى الحلول للحد من التقاعد المبكر لذا قدم كل من قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري هذه الميزة والتي يتم منحها لكل سنة زائدة على 30 سنة ويمنح المتقاعدون والمستحقون مكافأة عن المدة الزائدة تصرف من الصندوق.

حقوق المرأة

وحول مدى خدمة القانونين للمرأة القطرية أوضح سعادة الخاطر أن التشريعات في دولة قطر أساسها التشريعات الإسلامية التي ضمنت حقوق المرأة وميزتها وجاءت قوانين التأمينات الاجتماعية مكملة لضمان حقها بعد التقاعد وأن أهم ما ميز المرأة القطرية في القانونين هو أنه يمكن للمرأة المؤمَّن عليها التقاعد عند سن 55 سنة دون تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه في الأنظمة الوظيفية التي تخضع لها مع حقها في العمل لحين بلوغ ذلك السن إن رغبت وعند انتهاء خدمة المؤمن عليها للاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه لا يسري بشأنها تخفيض المعاش بسبب العمر وهو الفرق بين العمر عند التقاعد وسن 55 سنة مع شرط الحد الأدنى من مدة الاشتراك 25 سنة من بينها 20 سنة فعلية وتتحمل الخزانة العامة تكاليف قيمة هذا التخفيض، كما أن زيادة نصيب الأرملة 100 % وإمكانية الجمع بين راتبها مع نصيبها المستحق وبالنسبة للبنت والأخت تستحق نصيبها مدى الحياة ما لم تكُن متزوجة أو تعمل أو مستحقة لمعاش ويمكنها العودة لأخذ نصيبها في أي وقت في حال تغيرت حالتها الاجتماعية وتطلقت أو ترملت أو لم يكن لديها راتب.

مزايا القانون

لقد قامت الحكومة بجهود ملموسة لتلبية التطلعات والطموحات للمواطن القطري وتحديدا منح سلف لأصحاب المعاشات ومنح علاوة دورية للمعاش وحول جوازية ذلك في القانونين أوضح السيد تركي الخاطر أن هذه من أهم مزايا القانون حيث إن زيادة المعاش يضمن تحرك المعاش بشكل دوري وكذلك إتاحة الفرصة للحصول على سلف تساعد المتقاعدين على مواجهة أعباء الحياة ولا يمكن استقطاع أي اشتراكات خاصة لها مثل باقي الأنظمة في الأجهزة النظيرة لذلك يتم دراسة مدى الحاجة لها وتكاليفها قبل الموافقة عليها وربطها بالفوائض في احتياطي الصندوق وخصوصا فيما يتعلق بالسلف لأنه يتم تخصيص مبلغ من الصندوق لهذه السلف وبناء عليها يجب إجراء الدراسات الناتجة عنها لتجنب أي اختلال في أداء الصناديق وذلك لتحديد المبالغ المناسبة لها وفيما يخص الزيادة الدورية للمعاش التقاعدي والتي تتحمل تكاليفه الخزانة العامة فلابد من تقدير التكاليف ومدى الحاجة لها قبل إقرارها لتتمكن الحكومة من تخصيص موازنتها حسب توجيهات القيادة العليا للدولة..

اللائحة التنفيذية

وحول استعدادات الهيئة لتنفيذ قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وكيفية تعامل الهيئة مع عدم جود لائحة تنفيذية للقانون الجديد في ظل ضيق الوقت بين إقرار القانون وبدء العمل به والمتمثلة في 6 أشهر فقد طمأن السيد الخاطر أفراد المجتمع أن الهيئة قامت بوضع خطة متكاملة منذ بدء العمل على إعداد مشروع القوانين وذلك من خلال تشكيل لجان داخلية لدراسة الجوانب الفنية وتقدير التكاليف المالية سواء المرتبطة بصدور القانون أو بمشاريع تنفيذية من الأنظمة التقنية وقواعد وبيانات وغيرها وخطط التنفيذ وتحديد أصحاب المصلحة وتوزيع المهام والمسؤوليات على الإدارات المعنية وما يتطلب العمل على إصدار هذه المشاريع ومنها لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والتي تسعى الهيئة من خلاله إلى ضمان سير العمل وإنجاز اللائحة في الوقت المحدد ولجنة توعية للتوعية بالقانون.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر قطر الان | تركي الخاطر: رفع تدريجي لسن التقاعد المبكر من 40 إلى 50 سنة | الخليج الان في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الشرق ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الشرق مع اطيب التحيات.