الامارات الان | نيابات الصلح الجزائي.. بوابة إنسانية تنهي الخلافات | الخليج الآن

الامارات الان | نيابات الصلح الجزائي.. بوابة إنسانية تنهي الخلافات | الخليج الآن
الامارات الان | نيابات الصلح الجزائي.. بوابة إنسانية تنهي الخلافات | الخليج الآن

الشارقة: جيهان شعيب
«الصلح سيد الأحكام لأطراف الدعاوى» من منطلق هذه القاعدة القانونية، إن جاز وصفها بذلك، جاء إنشاء نيابات اتحادية للصلح الجزائي تتولى عقد جلسات متتالية لمدة لا تتجاوز 15 يوماً، تعرض خلالها الصلح على المتهمين، والمجني عليهم، وتحاول التوفيق بينهم، بعد إحاطة المتهم علماً بجريمته، وأدلة ثبوتها، والآثار المترتبة عليها، وصولاً إلى جبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه، ومنح أجل لطرفي النزاع لا يتجاوز 15 يوماً للتنازل عن الدعوى الجزائية والصلح، وتحرير محضر بما يتخذ من إجراءات، ومضمون ما عرض، وما يسفر عنه عرض الصلح.

Big Offers For Labtops عروض مميزة على اللاب توب

الخطوة تعد من الإنسانية بمكان في لملمة شتات المشكلات، وتذويب الخلافات، والحؤول دون تفاقمها، وتصاعد وتيرتها، وحدتها، ووصولها إلى قاعات المحاكم؛ لذا وعن القرار الوزاري في شأن إنشاء هذه النيابات، أوضح المستشار علي الذباحي، قاضي استئناف أول في محاكم دبي، أن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 409 لسنة 2017، الصادر عن وزير العدل في شأن إنشاء نيابات اتحادية للصلح الجزائي، تطرقت إلى اختصاصاتها من عرض الصلح بين المتهم والمجني عليه لاعتبارات إنسانية، حفاظاً على الروابط الأسرية، في الجرائم المنصوص عليها قانوناً على سبيل الحصر، وهي إعطاء شيك بسوء نية، والاعتداء على سلامة جسم الغير، واستعمال مركبة، أو دراجة، أو ما في حكمهما دون إذن صاحبها، والامتناع عن الدفع، وخيانة الأمانة، والاستيلاء على مال مملوك للغير، إلى جانب بعض الجرائم الأخرى التي تجيز فيها القوانين الجزائية الصلح، وغيرها من الجرائم التي يراها النائب العام، ويتفق عليها المتهم والمجني عليه متى توافرت موجبات إجرائها،
حيث يقوم وكيل النيابة المختص خلال 15 يوماً حداً أقصى، بمحاولة الصلح بين المتهم والمجني عليه، وصولاً إلى الغاية المنشودة وهي تحقيق الصلح، فإن تم الصلح فإنّ القضية تحفظ، أمّا في حال تعذّر الصلح فإن القضية تحال إلى المحكمة الجزائية وفقاً للأصول القانونية.
‏والهدف الأسمى من إنشاء هذه النيابات يعود لاعتبارات إنسانية حفاظاً على الروابط الأسرية، كما أنها رسالة إلى المجتمع بأن النيابة العامة ليست سلطة اتهام فقط، بل إن دورها إنساني بالدرجة الأولى، كونها ممثلة المجتمع، وجزءاً لا يتجزأ منه، فضلاً عن أن الصلح هو سيد الأحكام لجميع الأطراف كما هو معلوم قديماً وحديثاً، ولا خاسر بينهما، بل كلاهما كاسب؛ حيث إن المجني عليه يرجع الحق إليه حسب الأحوال، أو يعوّض، وكذلك المتهم فإما أن تحفظ عنه القضية في بعض القضايا، أو يخفف عنه الحكم.
جرائم عدة
وبتوضيح إضافي عن الجرائم التي تختص بها نيابات الصلح، قال المحامي رضا حجازي، مستشار قانوني أول ومحكّم: نصت المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية على الجرائم التي يلزم لتحريكها شكوى جزائية خطية أو شفوية من المجني عليه بحق المتهم، قبل أن تقوم النيابة العامة بدورها فيها وتسمى هذه الجرائم في المجال القانوني بجرائم الشكوى، وهي جرائم السرقة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وإخفاء الأشياء المحصلة منها، متى كان المجني عليه زوجاً (أو زوجة) للمتهم أو كان أحد أصوله، أو فروعه، وكذلك جريمة عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه، ونزعه ممن يتولاه أو يكفله، وجرائم الامتناع عن أداء النفقة وأجر الحضانة، أو الرضاعة، أو السكن الصادر بها حكم قضائي. ونصت المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية علي الجرائم التي يجوز فيها للمجني عليه أو وكيله، بموجب توكيل خاص الصلح فيها، وهي الجرائم التي نصت عليها المواد 339، 394،، 404، 403، 395، 405، 401 من قانون العقوبات، ونصت هذه المواد على جرائم إعطاء شيكات بدون رصيد، والاعتداء على السلامة الشخصية كالضرب والإيذاء البدني، واستعمال دراجة أو سيارة بدون إذن مالكها، وتناول الطعام أو الشراب في أحد المحال المعدة لذلك دون سداد ثمنه، أو شغل غرفة أو أكثر في فندق، أو استئجار سيارة، وعدم سداد قيمة الإيجار، وجريمة الشيكات البريدية أو أذون الخصم، وخيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال ضائعة مملوكة للغير أو مال وقع في يده بقوة قاهرة مع علمه بذلك.
كما نصت المادة الثالثة من القرار أيضاً على اختصاص نيابة الصلح الجزائي بالجرائم الأخرى التي أجاز فيها القانون الجزائي الصلح، وما يراه النائب العام مناسباً أن يحيله إلى هذه النيابة من قضايا ذات اعتبارات إنسانية، أو حفاظاً على الروابط الأسرية، أو أي قضايا أخرى يتفق الطرفان فيها على الصلح متى رأى النائب العام توافر موجبات إجراء هذا الصلح كما في حالة أن يكون الحق المعتدى عليه في هذه الجرائم، لا يمسّ إلا أطراف الجريمة، وإلاّ يكون هناك مساس بأمن المجتمع وسلامته التي توجب فرض الحماية بشأنه.
كيفية عملها
وعن كيفية عمل نيابة الصلح، أضاف حجازي أن المادة الرابعة من القرار الوزاري الصادر بإنشاء نيابة الصلح الجزائي، نصت على كيفية عملها، عن طريق عقدها لجلسات متتالية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، حداً أقصى، تعرض خلالها الصلح على طرفي الدعوي الجزائية (المتهم والمجني عليه)، لمحاولة التوفيق بينهما، وإنهاء النزاع بشكل ودي يرضي الطرفين، بعد أن تحيط المتهم بالعلم بجريمته، وأدلة ثبوتها في حقه، والآثار المترتبة عليها من حيث العقوبة، وما يتبعها من آثار قانونية أخرى، مع منحها أجلاً مناسباً لطرفي النزاع لا يتجاوز 15 يوماً، لإتمام التنازل عن الدعوى الجزائية والصلح بين الطرفين، على أن تحرر النيابة محضراً بذلك، تثبت فيه ما قامت به من إجراءات، وما عرض على الطرفين لإتمام الصلح، كما تثبت ما يسفر عنه عرض الصلح من نتيجة سواء بالقبول أو الرفض.
وفي حالة انقضاء الأجل المحدد دون التوصل إلى صلح أو رفض المجني عليه التنازل، يجب على النيابة أن تحيل الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة، لاتخاذ إجراءات المحاكمة طبقاً للقانون، وفي حالة تنازل المجني عليه عن الدعوى الجزائية، واتفاق المتهم على الصلح معه، وإجراء التسوية تحرر نيابة الصلح محضراً بذلك، تثبت فيه مضمون الاتفاق الذي تم بين الطرفين، ويعتمد عضو النيابة هذا الصلح، بعد التوقيع عليه من الأطراف، ويترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجزائية في القضايا التي يجيز القانون انقضاءها بالتنازل، أو يقرر وكيل النيابة حفظها لعدم الأهمية، بحسب ما يتراءى له من ظروف، وملابسات القضية، والصلح، عدا ذلك ومن ناحية أخرى، وكما نصت المادة السادسة في فقرتها الأخيرة من القرار، أن هذا الصلح لا يؤثر في حق المجني عليه في المطالبة بجميع حقوقه المدنية، مثل تعويض ما أصابه من ضرر، وما إلى ذلك، إلا إذا تنازل عن هذا الحق في محضر الصلح الذي أبرمه مع المتهم أمام نيابة التصالح الجزائي.
آثار إيجابية
وفيما يتعلق بالآثار الإيجابية لنيابة الصلح الجزائي، واصل موضحاً أن وجود مثل هذه النيابات المتخصصة يعطي الفرصة للنيابة العامة أن تمارس دورها الأصيل، بوصفها ممثل الادعاء العام، فضلاً عن إعطائها فرصة المبادرة إلى تسوية النزاعات الجزائية التي تحدث بين أفراد المجتمع فيما يخص مصالحهم، قبل أن تصل إلى ساحات القضاء، حيث إن جميع الجرائم التي نص عليها القرار، وشملها اختصاص هذه النيابة تتعلق بالجرائم الواقعة على الأفراد وتمسّ حقوقهم، كما يلاحظ أيضاً أن العقوبة في هذه الجرائم تراوح بين الحبس والغرامة، ما يؤدي إلى إشاعة روح التسامح بين أفراد المجتمع، حيث إنه في كثير من الأحوال يكون الطرفان مستعدين لتسوية الأمر ودياً، وإنهاء النزاع قبل وصوله إلى المحكمة، ولكن لا يجدان من يقوم بدور الوسيط. وبموجب هذا القرار فإن نيابة التصالح الجزائي تقوم بهذا الدور بما لها من سلطة حيادية، وتأثير أدبي في الطرفين، كسلطة ممثلة للادعاء العام، وسيؤدي ذلك في النهاية إلى تراضى أطراف النزاع، وتخفيف العبء عن كاهل القضاة، حيث إن تولي نيابة الصلح لهذا الدور المهم في محاولة تقريب وجهات النظر عن طريق عرض الصلح على طرفي النزاع سينهي الكثير من القضايا قبل وصولها إلى ساحة القضاء، ما سيسرّع في إنجاز العدالة، وتوفير الوقت، والجهد، والمال. فضلاً عن أهمية ذلك للمتهم، لأن تصالح المجني عليه أمام النيابة، سيؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح، أو حفظها لعدم الأهمية، ويؤدي ذلك في النهاية إلى راحة المتهم من إجراءات محاكمة قد تطول، بما يرافقها من إرهاق نفسي، وبدني، ومالي.
تصرف حضاري
ويضيف المحامي سالم ساحوه، إلى ما سبق، أن نيابة الصلح تصرف حضاري، وترجمة لما نص عليه الدين الإسلامي الحنيف، وستسهم في حفظ كيانات الأسر، والعلاقات بين الأفراد، فيما سيتم الصلح بوازع إنساني، بتنازل الطرف المتضرر عن حقه، والحصول على تعويض في الوقت ذاته، في حين سيستفيد الجاني من عدم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في القوانين كافة، فضلاً عن دور هذه النيابات في تقليص عدد المشكلات المتفاقمة التي كان يصعب الصلح فيها، قبل وصولها إلى المحكمة.
وقال: أتمنى أن يتمتع وكلاء النيابة الذين سيعملون في هذه النيابات بدراية كبيرة ببنود التصالح، وقوة الإقناع، والمرونة، ونتمنى أن يفصل في هذه الدعاوى بأسلوب ودّي، بعيداً عن الضغط النفسي على طرفي النزاع، أو تغليب مصلحة أحدهما على الآخر.

شكرا لمتابعينا قراءة خبر الامارات الان | نيابات الصلح الجزائي.. بوابة إنسانية تنهي الخلافات | الخليج الآن في الخليج الآن ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر الخليج الآن وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الخليج مع اطيب التحيات.

التالى الامارات الان | «إقامة دبي» و«رعاية النساء» تدعمـــان المبـــادرات المجتمعـيــة بتاريخ الاثنين 14 سبتمبر 2020